ولاية مونتانا تعتزم تجديد منعها لتطبيق تيك توك

ولاية مونتانا تعتزم تجديد منعها لتطبيق تيك توك

تعمل ولاية مونتانا على تجديد منعها لتطبيق تيك توك داخل الولاية بعد محاولة المنع الأولى الفاشلة، وقد كانت محاولة غير مسبوقة لتقييد تطبيق داخل الولاية.

صرحت ولاية مونتانا أنها قدمت أستأناف ضد قرار أصدره أحد القضاة الأمريكين في شهر نوفمبر من منعها على أستخدام تطبيق تيك توك لمشاركة مقاطع الفيديو.

 

وقد قام المدعي العام لولاية مونتانا أوستن كنودسن، تقرير يقول أن ولاية مونتانا تقوم باستأناف الحكم في محكمة الأستأناف الأمريكية في الدائرة التاسعة.

عاجل:

وقد كان من المفروض أن يدخل المنع أمر التنفيذ في الشهر الأول من سنة 2024 يناير، لأن القاضي الأمريكي “دونالد مولوي” قد أصدر بتاريخ 30 نوفمبر من سنة 2023 أمر قضائي أولي لوقف المنع على تطبيق تيك توك، مصرح بأن قانون ولاية مونتانا ينتهك الدستور ويتخطى سلطة الولاية.

وصرح القاضي الأمريكي “مولوي” في وقت سابق إن يتم تقديم البيانات الأولية للمحكمة بتاريخ 16 يناير.

مما دفع مستخدمين تطبيق تيك توك في ولاية مونتانا من رفع دعوى قضائية في سنة 2023 لوقف المنع على التطبيق الذي وافق عليه المجلس التشريعي للولاية، الذي صرح بشأن خوفه من تسريب البيانات الشخصية للمستخدمين.

صرحت تيك توك في قضاية سابقة إنها لم ولن تشارك بيانات المستخدمين الأمريكين مع الحكومة الصينية، وأتخذت إجراءات صارمة للحفاظ على خصوصية مستخدمين تطبيق تيك توك.

وقال القاضي الأمريكي “مولوي” إن ولاية مونتانا عملت على ممارسة سياسة السلطة الخارجية المتمتعة بها الحكومة الفدرالية وأن أجراءات ولاية مونتانا كانت قوية.

واجهت شركة تيك توك مشاكل مع عدة من أعضاء الكونكرس لمنع تطبيق تيك توك أو منح إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” تفويض بأشتراط بتقييد أو حجب التطبيقات المملوكة لغير الأمريكين، ولكن تلك الجهود بائت بالفشل.

وقد عمل الرئيس السابقة للولايات المتحدى “دونالد ترامب” في سنة 2020 لمنع التحميلات الجديدة للتطبيقين تيك توك و وي تشات التابعين للصين، ولكن بعض القرارات من المحكمة الأمريكية منعت تطبيق قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يتعرض تطبيق تيك توك لفحص بشكل دوري منذ عدة سنوات بسبب تخوف من تسريب “بايت دانس” بيانات المستخدمين الحساسة للسلطات الصينية.

تعليقات (0)