رغبت ملياردير أمريكي بشراء تيك توك وسام ألتمان أحد المرشحين

صرحت صحيفة وول ستريت جورنال بأن بوبي كوتيك الرئيس الفائت لشركة Activision Blizzard، بصدد شراء التطبيق الشهير تيك توك، في ظل وجود أحتمالات لحظر التطبيق في الولايات المتحدة.

بكم سيقدر ثمن تطبيق تيك توك

تيك توك من الممكن أن يباع مقابل مئات المليارات من الدولارات حيث يفكر الكونغرس في أقرار قانون يجبر التطبيق على الغاء استثماراته من الشركة الأم الصينية بشأن مخاوف متعلقة بالأمن القومي.

قامت اللجنة المختارة للحزب الشيوعي الصيني بالموافقة بالأجماع بشأن مشروع قاونون من كلا الحزبين في يوم الخميس المشروع يطلب من تيك توك الغاء استثمارته من شركة ByteDance التي تتواجد في بكين في مدة أقصاها 5 أشهر من أقرار القانون لتتجنب الحظر على مستوى البلاد.

أوضحت بعض المصادر بأن بوبي كوتيك الرئيس التنفيذي السابق لناشر ألعاب الفيديو Activision، والرئيس التنفيذي الحالي لشركة OpenAI سام ألتمان يقال بأنهم مشتريان محتملان.

بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فأن بوبي قام بالتواصل مع تشانغ يمينغ الرئيس التنفيذي لشركة ByteDance، ضمن حفل عشاء في مؤتمر Allen ليعبر له عن أهتمامه بشراء الشركة.

أفصحت مصادر بأنى بوبي قام بمناقشة فكرة الشراكة لشراء تيك توك بحضور مجموعة من بينها ألتمان.

قامت اللجنة المختارة في مجلس النواب التي قامت بتقديم مشروع القانون بأتهام الصينين لتطبيق تيك توك في التجسس على مواقع المستخدمين الأميركين وتعبئة الخوارزمية الخاصة به لتقوم بحملات التأثير، وهذا يعتبر تهديد للأمن القومي.

صرح الرئيس الأمريكي بايدن بإنه سيوقع على مشروع القانون إذا تم أقراره من قبل الكونغرس بنجاح.

بعد تقديم مشروع القانون من قبل مجلس النواب، قامت تيك توك باستخدام بيانات موقع المستخدم لتحثهم على القيام باجراء الاتصالات بمن يمثلهم ومطالبتهم بعدم تفعيل الإجراءات، وهذا أثار غضب المشرعين.

قام آلاف الأطفال بالآتصال بالمشرعين في الكابيتول هيل يوم الخميس، بحسب ما صرح الموظفين لموقع ديلي ميل، و قد بكى الكثير منهم وهم يتوسلون لعدم القيام بحظر  التطبيق المفضل لديهم.

صرح السيناتور الديمقراطي في ولاية بنسلفانيا جون فيترمان، إن حملة تيك توك للاتصال بالكونغرس شيئ مخيف للغاية، وهو أمر جنوني و أداة خطيرة للغاية.

صممت هذه الخوارزمية لتسبب الإدمان.

و سيعقد تصويت في الأسبوع القادم على مشروع القانون بعد القيام بأقراره من قبل لجنة التجارة في مجلس النواب بالموافقة عليه بالإجماع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *