تطبيق سناب شات متهم بتسيير صفقات مخدرة بين الشباب

تعد مادة الفنتانيل مادة قاتلة حتى وأن تناولت جرعة صغيرة منها، وهي رخيصة الثمن ويتم أخفائها في مواد أخرى بسهولة.

يواجه تطبيق سناب شات دعوة قانونية في ولاية كاليفورنيا، إذ قامت مجموعة من أهالي المراهقين الذين يتعاطون جرعات زائدة من مادة الفنتانيل برفع دعوة قضائية ضد منصة سناب شات متهمة المنصة بتيسير وصول المخدرات الغير شرعية من ضمنها مادة الفنتانيل، وتعد مادة الفنتانيل مادة أفيونية مصطنعة أكثر ضرر بمرات كثيرة من الهيروين.

تعتبر مادة الفنتانيل مادة قاتلة حتى في الجرعات الصغيرة، ومادة الفنتانيل مادة رخيصة بسبب أنتجاها الرخيص ويتم أخفائها بسهولة كبيرة في مواد أخرى.

تتدعي الدعوى أن المشرفين في شركة سناب شات لديهم علم أن تصميم تطبيق سناب شات الفريد بمزاياه يكون بيئة أمنة لبيع المخدرات الغير قانونية.

شركات التكنولجيا كتطبيق سناب شات وغيرها، تمتع بالحماية بحسب المادة 230 لقانون آداب الاتصالات.

وتعد هذه الحصانة القانونية بمثابة الحجر الرئيسي للتطور في الأنترنت الحديث، مما جعل من التطبيقات تنمو من غير التهديد المستمر بالدعوات القضائية بسبب المحتوى الذي يتداوله المستخدمون.

وأشار قرار لورانس ريف بالموافقة على مواصلة الدعوى وهذا تحول محتمل، ويرئس ريف وظيفة قاضي للمحكمة العلية في لوس أنجلوس ويشرف بدوره على القضية.

القضية لا تستهدف تطبيق سناب شات بسبب ما ينشره تجار المخدرات عن طريق جهة خارحية، بل تركز القضية على منتجات تطبيق سناب شات وقرارات العمل.

تعتبر هذه الدعوى طرف من أتجاه مضاغف ليخضع جميع التطبيقات والمنصات للتدقيق في السلامة العامة والرفاهية.

تواجه عدة تطبيقات الأن دعوات قضائية تقول أن هذه التطبيقات شاركت في الأزمة الصحية لعقول الشباب، منها تطبيق تيك توك وسناب شات وغوغل و ميتا.

تبين هذه القضايا الخطر المتزايد من تأثير منصات التواصل الأجتماعي على المستخدمين، وبالأخص الفئة السنية الصغيرة، ويجب على المنصات أن تتحمل مسؤلياتها.

وقد ردت سناب شات على الدعوى القضائية بحقها هو تعاونها مع السلطات لتطبيق القانون وأستخدام التقنية للكشف عن الأنشطة الغير قانونية ومنعها من المنصة.

فيما تبقى القضية الرئيسية قائمة، وتكون بمقدار المسؤليه التي يجب تحملها من طرف منصات التواصل الأجتماعي تجاه المستخدمين، وكيفية مراقبة المحتوى وحماية المستخدم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *