إكس تويتر سابقاً تقوم بإنشاء قسم للأشراف على محتوى المنصة

قامت منصة إكس تويتر في السابق بأنشاء قسم في أوستن بولاية تكساس مهمته مكافحة المحتوى ألذي يتعلق بالأعتداء الجنسي على الذين أعمارهم لم تتجاوز السن القانوني، وهو موضوع يعطيه المشرعون الأمريكان أولوية خاصة.

ما هدف إكس من إنشاء قسم للأشراف على المحتوى

وسيكون هدفه الأولي لمركز التميز في مجال الأمن هو توظيف 100 مشرف يقومون بالتركيز فقط على هذه النوعية من المنشورات، والتركيز على أنتهاكات أخرى للمنصة، بحسب ما أخبر به جو بيناروش مدير العمليات في منصة إكس، يوم السبت لوكالة فرانس برس.

وقام بيناروش بالتركيز على أن منصة إكس X ليس لديها أي نشاط يقوم بالتركيز على الأطفال، وكان من الجيد أن نعمل على هذه الأستثمارات لمنع المحتالين من أستخدام منصتنا للترويج لأي نوع متعلق بالأعتداء الجنسي على الأطفال.

وقام بيناروش بالأيضاح بأن غير ممكن للأطفال ألذين يقل أعمارهم عن 13 عام أن يتمكنو من فتح حساب على المنصة، ويخضع المراهقين الأكبر من 13 عام لقواعد صارمة أكثر من المستخدمين الراشدين بسرية بياناتهم، ولا تقوم المنصة بأستهدافهم بالإعلانات.

جاءت هذه التصريحات قبل جلسة الأستماع الكبرى لمجلس الشيوخ الأمريكي، والتي ستكون بعنوان كبار التكنولوجيا وأزمة الأعتداء الجنسي على الأطفال عن طريق الأنترنت.

وقامت اللجنة باستدعاء رؤساء شركات كل من منصة إكس و تيك توك و سناب و ميتا و ديسكورد، وستحضر ليندا ياكارينو المديرة العامة لشركة إكس.

وكانت المديرة العامة ياكارينو متواجدة في واشنطن الأسبوع الفائت لحضور أجتماع مع المشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري للنقاش في موضوع حماية الطفل والإشراف على الشبكات والمعلومات الخاطئة و الذكاء الأصطناعي.

وقد قال بيناروش قمنا بمساعدة أعضاء مجلس الشيوخ بتفهيمهم إلى أي مدى أن شركة إكس جديدة، وقمنا بالشرح لهم عن التغييرات التي حصلت في الأشهر ال 14 السابقة وبشكل خاص بما يتعلق بالأستغلال الجنسي للأطفال.

وأوضحت بأن أكثر من ألفين شخص، تعمل أكس على توظيفهم أو شركات تقوم بالتعاقد معها ليقومون بالأشراف على المحتوى.

وقام إيلون ماسك بشراء تويتر وقام بالتعهد بإعادة حرية التعبير، ومنذ ذلك الوقت تمت إزالة الكثير من القواعد أو التخفيف منها، وعاد الكثير من الأشخاص المحظورة إلى المنصة.

قام الإتحاد الأوربي بفتح تحقيق رسمي في شهر ديسمبر أستهدف منصة أكس، بسبب إنتهاكات ممكنة للقواعد الأوروبية الحديثة على الإشراف على المحتوى و الشفافية، كوجود عدد بسيط من المشرفين أو الإبلاغ الغير مجدي على المحتوى الغير قانوني.