آبل تقوم بالأعتراض على تشريع قانون الحق في الإصلاح
تقوم آبل بممارسة الضغط على مشروع لقانون جديد متعلق بالحق للإصلاح في ولاية أوريغون يقوم بمحاولة لمنع الممارسة المشهورة باسم اقتران الأجزاء.
وقامت تارا ويلر خبيرة الأمن السيبراني، بنشر لقطات لجلسة استماع تخص مشروع قانون الحق في الإصلاح ألذي قامت بأقتراحه الولاية، وقامت بالادلاء بشهادتها.
وبحسب الشهادة ظهر أن آبل لا تقبل التخلي عن السيطرة بشكل كامل في عملية الإصلاح، وهذا بحسب ما ذكرت وسائل أعلامية في وقت سابق.
صرح مدير فريق التصميم الآمن في آبل جون بيري، أن الشركة تقوم بأستخدام أقتران الأجزاء لجعل عملية الأصلاح بسيطة مع الضمان ببقاء الجهاز وبياناته آمنة.
و أن مشروع القانون الحالي بمطالبة الشركات بتوفير الوثائق والأدوات وقطع التبديل التي يكون بحاجاتها المستخدمين ومحلات التصليح المستقلة.
بعكس مشروع قانون الحق في الإصلاح ضمن ولاية كاليفورنيا، فمشروع القانون الجديد يقوم أيضا باستهداف أقتران الأجزاء، وهو مقيد من قبل شركة آبل، يقوم بمنع تصليح الجهاز باستخدام قطع غيار لم تقم بتصنيعها الشركة المصنعة للجهاز.
ماذا يصدر في حال تم تبديل أجزاء ليست من آبل
يقوم العملاء باستقبال إشعارت مزعجة تخبرهم بأن القطعة التي قامو بتغيرها ليست أصلية في حال وجدت الأداة أن القطعة التي تم تغييرها ليست من تصنيع آبل، ويمكن أن تتعطل ميزات كميزة التعرف على الوجه.
وقام مقال iFixit بالشرح كيف قامت آبل والكثير من الشركات المصنعة الأخرى بزيادة اقتران الأجزاء من خلال الإلكترونيات، مع رسم بياني يقوم بالأيضاح طريقة زيادة نسبة الأجزاء المقترنة في أجهزة آيفون على طول السنين.
قام بيري بالتحدث عن أن أبل قامت بتحديث عملية اقتران الأجزاء لكي لا يحتاج المستخدمين للأتصال بدعم أبل في حال أرادو تثبيت جزء جديد.
أضاف بيري بانه يحق للمستهلكين أختيار الاجزاء التي يريدو أستخدامها للإصلاح بشرط أن يقوم الجهاز بعرض تاريخ الأصلاح وان لا يقوم الجزء بتشكيل خطر على سلامة وخصوصية وأمن المستخدم.
قامت أبل بلأعلان عن مبادرة جديدة لتوفير قطع التبديل والأدوات للعملاء في أكتوبر الماضي، بعد العديد من السنوات لمحاربتها لمشاريع قوانين الحق في الإصلاح.
